به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، چنگیز اصلانی دبیر اجرایی خانه کارگر همدان بعد از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار داشت: جمعیت استان همدان یک میلیون و ششصد هزار نفر است که اگر از این تعداد جمیت افرادی که بین 15 تا 64 سال سن دارند را محاسبه کنیم و مبنای اشتغال روزی نیم ساعت را نیز در نظر بگیریم، در حال حاضر استان همدان دارای آمار بیش از 9 درصدی بیکاری است.
وی تصریح کرد: از یک میلیون وششصد هزار نفر جمعیت استان تعداد 735 هزار نفر زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی هشتند و 27 هزار بازنشسته که با احتساب افراد این خانوار بازنشستگان به رقمی نزدیک به 43 هزار خواهد رسید.
اصلانی با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی 140 هزار میلیارد از دولت‌های گذشته طلبکار است، افزود: اگر این مبلغ از طرف دولت پرداخت شود سازمان تأمین اجتماعی قادر است به 32 هزار نفر حقوق پرداخت کند و 42 هزار نفر نیز تحت درمان قرار می‌گیرند.
دبیر اجرایی خانه کارگر همدان گفت: از نظر صنفی در کل کشور تعداد 13 هزار و پانصد نفر شاغل در کارخانه‌های تولیدی، صنعتی شاغل هستند که عمده وایستگی نقدینگی این کارخانه‌ها به ارز خارجی است و البته این وابستگی در بحث خدمات و کالاهای خدماتی خیلی بیشتر است.
وی با بیان اینکه کارگران فصلی و غیر فصلی و کشاورزان هیچ‌گونه امنیت شغلی را احساس نمی‌کنند، گفت: به طور قطع کار فرما به سبب اینکه هنگام قطع همکاری با کارگر درگیر بروکراسی اداری نگردد، از تبصره ماده 2 قانون کار سود می‌جوید و نیروی کار خود را قراردادی برمی‌گزیند.
اصلانی گفت: در این وانفسای شرایط و بحران‌های اقتصادی بعضی از افراد در هفته 176 ساعت کار می‌کنند و مبلغ دریافتی‌شان نیز نصف حقوق معین قانون کار یعنی مبلغی حدود 400 الی 500 هزار تومان است، این جهل به قانون در این افراد باعث شده است تا یک عده سودجو و فرصت طلب بتوانند از آب گل آلود ماهی بگیرند.
دبیر اجرایی خانه کارگر با بیان اینکه در تمامی مراکز خدماتی، بهداشتی و درمانی قرارداد کارگران ما فصلی است گفت: به طور مثال در کارخانه شیشه یا شرکت خوش نوش اگر قرار باشد تعدادی کارگر را استخدام کنند مسئولان کارخانه ترجیح می‌دهند، با این افراد فصلی قرار داد منعقد کنند تا کارگر از ترس عدم تمدید قرداد روز عاشورا نیز در محل کار حاضر باشد.
وی از قردادهای موقت به عنوان بزرگترین مانع برای اجرایی شدن آئین نامه قانون کار نام برد و عنوان کرد: در این شرایط کارگر علاوه بر دغدغه دائم مطالبه حق و حقوق همیشه سایه اخراج را بالای سر خود احساس می‌کند و قادر به برنامه ریزی برای آینده اجتماعی و اقتصادی خود نیست.
اصلانی گفت: در وهله نخست صاحب کارگاه یا کارخانه تولیدی که با کارگر قرداد فصلی منعقد کرده است دچار ضرر و زیان مالی می‌شود، چرا که در چنین وضعیت مبهمی کارگر و کارفرما دچار ضعف و استرس می‌شوند که در نتیجه کاهش راندمان تولید را رقم می‌زند.
وی با بیان اینکه عرضه و تقاضا به یکدیگر مرتبط هستند، افزود: هرجه عرضه شغل بیشتر باشد تقاضا نیز افزایش پیدا می‌کند و بالعکس، چرا که هرمقدار ظرفیت بیشتر باشد کار فرما می‌تواند در چنین شرایطی نیروی مناسب‌تری را برای کار خود انتخاب کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر همدان با اشاره به اینکه باید کالاهای تولیدی و لوازم ساختمانی، آرایشی و بهداشتی مورد نیاز مردم یاید در داخل کشور تأمین شود، گفت: متاسفانه در کشور حمایت قانونی از کارخانه‌های تولیدی برای رقابت با کالاهای وارداتی انجام نمی‌شود.
وی با بیان اینکه مدیران، مسئولان، کارخانه‌دارها و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد باید به دلایل ورشکستگی و تعطیلی کار خانه‌ها بیاندیشند و تاکید کرد: اقتصاد کشور فاقد آسیب
شناسی است و در این 38 سال در حوزه اقتصاد شاهد طرح و برنامه‌های احساسی بوده‌ایم.
دبیر اجرایی خانه کارگر همدان با اشاره به تعطیلی و تعدیل نیروی کارخانه لرد و کیوان همدان گفت: زمانی نظیر این کارخانه‌ها با تعداد زیاد پرسنل مشغول تولید محصولات با کیفیتی یودند اما در حال حاضر با بحران تعطیلی، ورشکستگی، رکورد و تعدیل نیرو مواجه هستند.
اصلانی با اشاره به مبهم بودن وضعیت شغلی و بیمه‌ای کارگران عنوان کرد: سازمان تأمین اجتماعی از بدو شکل‌گیری با هدف حمایت و پشتیبانی از کارخانه‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی ایجاد شد ولی در طول 38 سال پس از انقلاب اسلامی و در زمان تصدی همه دولت‌ها، متاسفانه مجلس شورای اسلامی هیچگاه از قانون تأمین اجتماعی حمایت همه جانبه‌ایی را انجام نداده است.
وی با اشاره به اینکه قبل از شروع جنگ تحمیلی بحران استخدامی در کشور کمتر بود و پرداختی حق بیمه کارگران 17.5 درصد و سهم کار فرما و دولت به ترتیب 10 و 3.5 درصد بود اظهار داشت: در حال حاضر پرداختی حق بیمه کارگر و کارفرما در همدان به درصد منفی رسیده است و در نتیجه سازمان تأمین اجتماعی همدان که یک میلیارد هزینه متقبل شده است، تنها موفق به وصول مبلغ ششصد میلیون تومان شده و مایقی را نیز از مرکز دریافت کرده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر همدان اعلام کرد: اگر در سازمان تامین احتماعی و سیستم مدیریتی آن راه حل فوری برای برطرف کردن مشکلات کارگران اندیشیده نشود، ممکن است در مدت زمانی کمتر از شش ماه کشور به رکودی بی‌سابقه دچار شود و دیگر مسئولی نتواند وضع موجود را سر وسامان بدهد.
اصلانی اشاره‌ای هم به حداقل حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی داشت و اضافه کرد: کارگری که بعد از سی سال کار کردن حقوق وی کمتر از یک میلیون تومان در ماه است، با این تورم و شرایط بد اقتصادی حتی در تأمین مایحتاج ضروری زندگی نیز ناتوان است و همیشه شرمنده خانواده است.
وی از قانون تأمین اجتماعی به عنوان یکی از قوانین رایج و قدیمی کشور نام برد و گفت: قانون برای آسایش، آرامش و برخورد با هرج و مرج تدوین می‌شود و این در حالی‌است که قوانین حاکم در حوزه اشتغال و بازار کار در حال حاضر هیچ اهمیتی به حفظ کرامت قشر آسیب پذیر قائل نیست.
اصلانی با اشاره به نامتوازن بودن نرخ افزایش حقوق و تورم بیان کرد: در ماده قانون 141 بانک مرکزی کشور به صراحت گفته شده است که نرخ تورم و افزایش حقوق باید به یک میزان انجام بشود و طبق این ماده قانون باید در حال حاضر حداقل حقوق کارگران 2 میلیون وچهار صد و سی ویک هزار تومان باشد اما متاسفانه حداقل حقوق دریافتی کارگران کمتر از یک میلیون تومان است.
وی امنیت را دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برشمرد و تاکید کرد: همانگونه که رشد اشتغال و کار کردن باعث ایجاد انرژی مثبت و پویایی در افراد و جامعه می‌شود، کاهش آمار روز افزون بیکاری در جامعه آمار طلاق، فساد، اعتیاد و معضلات عدیده اجتماعی را تسری می‌دهد.
دبیر اجرایی خانه کارگر همدان با یادآوری اینکه روز 29 آبان‌ماه روز تصویب قانون کار است، ابراز کرد: قانون کار کشور مصوب سال 1369 می‌باشد و دارای 213 ماده قانون و 121 تبصره است که متاسفانه تا کنون سلیقه‌ای و غیر اصولی انجام شده است.
وی با بیان اینکه 248 هزار نفر بیمه شده معترض به حق و حقوق صنفی در استان همدان وجود دارد، افزود: حتی اگر 10 درصد از این افراد هم در تجمع قانونق 29 آبان شرکت بکنند باید حرف خود رابازگو بکنبم و درد دل‌هایمان را به گوش دولت، استاندار و فرماندار برسانیم.
میلاد زندی
انتهای پیام/
